محمد قلی یوسفی؛ اصغر مبارک
دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 23-43
چکیده
رشد بهره وری صنعت هر کشور به نیروی کار، موجودی سرمایه، مقدار صادرات و هزینه های سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و در نهایت به ساختار نهادی اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش نهادها می باشد. بدین منظور پرونده های موجود در دادگاه ها مربوط به حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، فساد، ثبات و شفافیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون ...
بیشتر
رشد بهره وری صنعت هر کشور به نیروی کار، موجودی سرمایه، مقدار صادرات و هزینه های سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و در نهایت به ساختار نهادی اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش نهادها می باشد. بدین منظور پرونده های موجود در دادگاه ها مربوط به حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، فساد، ثبات و شفافیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون به تفکیک و در مجموع به عنوان متغیر نهادها در نظر گرفته شده اند که در کنار سایر متغیرها نظیر متغیر مربوط به هزینه های تحقیق و توسعه و تاثیر متغیرهایی مانند مربع اندازه بنگاه، موجودی سرمایه، مقدار صادرات، هزینه های سرمایه گذاری به عنوان عوامل تعیین کننده بهره وری عوامل تولید در فعالیت های صنعتی کدهای دو رقمی ISIC مورد بررسی قرار گرفته اند. به این منظور از یک پانل آماری داده های مربوط به 23 گروه صنعتی طی سال های 1386-1373 مورد استفاده قرار گرفته و با کمک یک مدل اقتصاد سنجی لگاریتمی چند متغیره تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مدل رگرسیون حاکی از آن است که در دوره مورد مطالعه میزان سرمایه گذاری، مقدار صادرات و هزینه های انباشت دانش و تحقیق و توسعه با یک درجه وقفه بر بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت داشته اند. تاثیر متغیر اندازه بنگاه های تولیدی (نیروی کار استخدامی) بر روی بهره وری در گروه های مختلف صنعتی نیز مثبت و از نظر آماری معنی دار بوده است. اما تاثیر متغیر مربوط به نهادها در هر دو حالت تفکیکی و تجمعی منفی و از نظر آماری معنی دار بوده است. این یافته ها بر آن دلالت می نماید که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری برای تولید و ارتقاء بهره وری نامسائد بوده و به صورت یک عامل مهم بازدارنده جهت ارتقاء کارائی و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران عمل نموده است.